تهران - تحریریه - مرکز پژوهش‌های مجلس در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸، گزارشی با عنوان «بررسی بار مالی ناشی از شیوع کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» منتشر کرد که دارای ایرادهای اساسی است.
بخش اول گزارش به برآورد بار مالی ناشی از فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی کشور اختصاص دارد. در این بخش، با فرض متوسط وزنی سن بازنشستگی مؤثر در این صندوق‌ها معادل ۵۵.۳ سال، و با این فرض که میانگین سنی افراد فوت‌شده در اثر ابتلا به این بیماری حدود ۵۰ سال است، در سه سناریوی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ فوتی، مجموع بار مالی ناشی از پرداخت مستمری بازماندگان در طی ۵ سال برآورد شده است. باتوجه‌به اینکه ۷۰ درصد مردم کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند، تعداد افراد فوت‌شده تحت پوشش در اثر این ویروس در این گزارش به ترتیب ۷۰۰، ۱۴۰۰ و ۲۸۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.
بر اساس نتایج این گزارش، در سناریوی اول هزینه‌های صندوق‌ها در سال ۱۳۹۹، ۱۹.۳ میلیارد تومان و در کلِ پنج سال ۱۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین، این ارقام برای سناریوی دوم به‌ترتیب ۴۴.۳ و ۲۹۸.۲ میلیارد تومان و برای سناریوی سوم ۱۰۰.۸ و ۶۷۹.۲ میلیارد تومان خواهد بود.
اما این برآوردها به چند دلیل با مشکل مواجه هستند که در گزارشی که جدیداً با عنوان «تاثیرات ویروس کرونا بر سازمان تامین اجتماعی» منتشر شده به آن‌ها اشاره شده است.
مهم‌ترین نکته در خصوص محاسبات بخش اول گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که با اعمال ضریب ۷۰ درصد بر تعداد فوت‌شدگان در اثر کرونا، برای به‌دست‌آوردن بیمه‌شدگان فوت‌شده، به‌طور ضمنی فرض شده به ازای هر فرد تحت پوششی که فوت کند مستمری بازماندگان برقرار می‌شود که کاملاً فرض نادرستی است. فوت هر فردِ تحت پوششی الزاماً به معنی تحمیل هزینۀ مضاعف بر صندوق‌ها نیست؛ برای مثال در خصوص سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت تحت پوشش شامل بیمه‌شدگان اصلی، مستمری‌بگیران اصلی و افراد تحت تکفل آن‌هاست. تنها در صورتی مستمری بازماندگان برقرار می‌شود که بیمه‌پردازی (بیمه‌شده فعال) فوت کند که افرادی را تحت تکفل دارد. فوت جمعیت بیمه‌شده تبعی (افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان اصلی) و یا افراد تبعی مستمری‌بگیران عملاً بر مجموع هزینۀ مستمری سازمان اثری نخواهد داشت. اگر هم فوت‌شده مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده بوده باشد، تنها نوع مستمری تغییر می‌کند و مستمری وی به بازماندگان واجد شرایط منتقل می‌شود و اگر هم بازمانده واجد شرایطی نداشته باشد، عملاً هزینه مستمری سازمان برای این پرونده خاتمه می‌یابد.
در بخش دوم گزارش یادشده، برآوردهایی برای بار مالی ناشی از بیمه بیکاری ارائه شده که نشان می‌دهند بار مالی ناشی از بیکاری‌ها در اثر بحران کرونا در طول سه ماه در سناریوی ۱۰۰ هزار بیکار ۵۸۸ میلیارد تومان، در سناریوی ۱۵۰ هزار بیکار ۸۸۲ میلیارد تومان و در سناریوی ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۷۶ میلیارد تومان است. اما این نتایج هم مبتنی بر مفروضاتی هستند که با مشکلاتی مواجه‌اند. مهم‌ترین مشکل مربوط به این است که دولت به‌عنوان پرداخت‌کننده مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شده، درحالی‌که صندوق بیمه بیکاری توسط سازمان تأمین اجتماعی، مستقل از بخش بیمه‌ای، اداره می‌شود. همچنین، فرض شده تمامی بیکاران مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند،
درحالی‌که تنها آن دسته از افرادِ مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری که به‌صورت غیرارادی کار خود را از دست داده‌اند واجد شرایط دریافت این مقرری هستند. درمجموع، سهم تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از کل بیکاران کشور در سال ۱۳۹۷ تنها حدود ۸ درصد بوده است.
نکته آخر اینکه، تعداد زیادی از افرادی که در اثر کرونا بیکار شده‌اند (مانند شاغلین در بخش غیررسمی و تعدادی از خویش‌فرمایان) به‌طورکل تحت پوشش هیچ طرح بیمه اجتماعی نیستند. بنابراین، الزاماً میزان افزایش بیکاران برابر با تعداد کاهش بیمه‌شدگان این صندوق‌ها نیست که به همان نسبت درآمدهای حق‌بیمه‌ای صندوق‌ها کاهش یابد.
پایان/
نظر شما